به پدر و مادر ؛ همسر به دخترا و پسرا مون خوب نگاه کنیم قرار نیست همیشه با ما باشند شاید چند روز و یا چند ماه ؛ یقینا بیشتر از چند سال نیست همه آنها را ترک می کنیم و هرگز بار دیگر آنها را نخواهیم دید درست مثل اینکه هبچگاه آنها را ندیده بودیم .
قدر روزهای کوتاه با هم بودن را بدانیم و همه آنها را دوست داشته باشیم .
؛ لا یعلم الا من قبله ؛
امروز اولین روز کاری من در سال جدید بود همانطور که پیش بینی می کردم مراجعه کننده زیادی نداشتیم
با این وصف به نظرم یک مورد مشاوره تلفنی و پرسش و پاسخ ؛ بی حاصلی این روز را تا حدود زیادی جبران کرد.
نقل این مشاوره شاید برای دوستان از جهت آشنایی با یکی از کدهای مهم حقوقی خالی از فایده نباشد.
زن خیلی مضطرب به نظر می رسید این موضوع را براحتی می شد از لرزش صدایش فهمید.
گفت : در بهمن ماه سال گذشته بعد از چندین سال تحمل مشقت و درد و رنج از همسر سابقم جدا شدم در واقع او من را طلاق داد خدا را شکر می کردم که بلاخره از آن زندگی تلخ و طاقت فرسا نجات پیدا کردم .
اما این آرامش خیلی زود تبدیل به نگرانی و دلهره شد چند روز پیش همسر سابقم پیغام داد رجوع می کنم و باید دوباره به سر خانه و زندگی ات برگردی و...
آقا یعنی من دوباره باید با آن مرد... زیر یک سقف زندگی کنم ؟
گفتم : بله در صورتیکه عده طلاق شما تمام نشده باشد ایشان می تواند رجوع کند و طلاق منتفی است.
گفت : یعنی باید دوباره عقد کنیم ؟
توضیح دادم که اینطور نیست و رجوع با هر لفظ و یا عملی که حکایت از بازگشت از طلاق باشد واقع می شود حتا ارسال یک پیامک می تواند رجوع تلقی شود .
پرسیدم : عده شما کی تمام می شود؟
گفت : هنوز مدت سه ماه از طلاق نگذشته ! یعنی می تواند رجوع کند ؟
گفتم : اینطور نیست عده طلاق برای خانم هایی که قاعدگی طبیعی دارند سه طهر است نه سه ماه یعنی سه بار پاک شدن از حیض
گفت : اگر اینطور باشد باید عده من تمام شده باشد اما من چطور می توانم این موضوع را ثابت کنم ؟
گفتم : ادعای شما بدون دلیل پذیرفته می شود زیرا مطابق قاعده ؛ لا یعلم الا من قبله ؛ کسی که برای اثبات ادعایش دلیلی بجز قول خود او متصور نیست دلیل دیگری خواسته نمی شود و ادعای حیض و طهارت از همین جنس است کافی است بعد از اعلام رجوع از طرف همسرتان با ارسال یک فقره اظهار نامه رسمی مبنی بر اینکه قبل از اعلام رجوع ایشان عده شما تمام شده است فلذا رجوع از طلاق بلا اثر می باشد طی دادخواستی به طرفیت ایشان از دادگاه بخواهید تا نسبت به اعلام بی اعتباری رجوع شوهر سابقتان اقدام نماید.
در روزگارانی دور معلم بودم و تنها هدف و عامل موفقیت دراین شغل را مانند بسیاری از همکاران در تعلیم و تربیت صحیح شاگردانم می دانستم .
اگر چه معلمی هیچگاه برای من شغل محسوب نمی شد اما در عین حال با حقوق ناچیز آن زندگی ساده خود و خانواده ام را اداره می کردم.
سال ها از آن ایام گذشته و من سردفتر اسنادرسمی هستم شغلی که به جهت درآمد مکفی شاید بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق آرزوی آن را دارند .
در این شغل برخلاف شغل معلمی کسب درامد یک امر فرعی و جانبی نیست بلکه آمار بالای اسناد تنظیم شده در یک ماه و نتیجتا درآمد بیشتر دفترخانه نشانه موفقیت سردفتر است .
البته شاید وجود چنین معیاری برای موفقیت در این شغل بسیار بدیهی به نظر برسد اما به نظرم قبول و التزام عملی به این امر به ظاهر بدیهی بسیار خطرناک و بزرگترین سرمایه زندگی یک انسان را که برخورداری از یک زندگی آرمانی و اخلاقی است با تهدید جدی مواجه می کند.
تحقیقات چند سال اخیر دانشگاه هاروارد که به مدت بیست و پنج سال و با استفاده از متخصصان و استاتید مختلف علوم انسانی مانند روانشناسان , جامعه شناسان , اقتصاد دانان , عالمان ادیان و مذاهب و ...در بیش از یکصدو شصت کشور جهان انجام شد نشان داد که از نظر غالب مردم کشورهای مورد مطالعه ثروت از مطلوب های اول و به نظرشان مهمترین عامل برخورداری از یک زندگی خوش و ایده ال است .
در حالی که بر اساس همان تحقیقات همینکه ثروت مردم از حد کفاف فرا تر می رود تا رسیدن به شش برابر این میزان انسان ها احساس شادی و رضایت مندی بیشتری دارند اما همینکه دارایی آن ها از این مرز عبور می کند به مرور تا سی برابر هروز از این احساس خوشی کم و کمتر می شود تا و فتی ثروتشان به سی برابر می رسد و در این نقطه است که نه تنها دیگر هیچ لذتی از دارایی خود ندارند بلکه روز به روز درد و رنج و ملالت حفظ و حراست دارایی و ثروت و ترس از کاهش و یا نابودی آن کام آنها را در زندگی تلخ و تلخ تر می کند.
شورای نگهبان ناظر استصوابی
قانون مدنی ایران در سال 1307 یعنی 93 سال پیش از این به تصویب مجلس شورای ملی رسید و جالب اینکه برغم اشتیاق فراوان انقلابیون 57 برای تغییر بنیادین قوانین و مقررات و انطباق آنها با احکام شرع در این چهل و اندی سال این قانون بجهت مبانی محکم فقهی و ارتباط وثیق آن با فقه امامیه کمترین تغییرات را داشته و حتا در همان موارد جزئی نیز به جرات می توان ادعا کرد که تغییرات انجام شده مصداق آن ضرب المثل قدیمی بوده که گفته اند " اومد ابروشو درست کنه، زد چشمشم کور کرد " علی ایحال غرض بیان شمه ای از جایگاه قانون مدنی در نظام حقوقی این مملکت و فقه خصوصا فقه امامیه بود .
در این قانون در دو مورد بحث نظارت مطرح است :
1-نظارت بر اقدامات متولی در اموال موقوفه موضوع ماده 78 قانون مدنی که بیان می کند :
واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد
2 - نظارت در اجرای وصیت توسط وصی موضوع ماده 857 قانون مدنی مبنی بر اینکه :
موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات
ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مصداق هیچکدام از موارد نظارت که در فقه و به تبع آن قانون مدنی آمده نیست و تنها گرته برداری و به تعبیر دیگر استفاده ابزاری از اصطلاحات فقهی برای مقاصد سیاسی است.
وقتی صحبت از نفقه می شود ذهن افراد معمولا متوجه هزینه های زندگی زن و فرزندان است که به عهده مرد می باشد .
اما نباید فریب این شهرت را خورد و باید دانست که اشخاص واجب النفقه محدود به اینها نیست و شامل کسان دیگری نیز می شود .
مطابق قانون و شرع زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد، نوه ها و اجداد همه واجب النفقه هستند و پرداخت هزینه های ایشان با مرد است با این تفاوت که نفقه همسر چه مرد دارا باشد چه ندار و چه همسر او نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد بر عهده مرد است.
اما نفقه سایر اقارب وخویشاوندان (در خط مستقیم چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا یعنی اولاد، نوه ها و اجداد )مشروط است به اینکه :
اولا:این اشخاص نیازمند باشند.
ثانیا : برخلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه همسر تفاوتی بین زن و مرد نسبت به وجوب پرداخت نفقه خویشاوندان وجود ندارد و حکم هردو یعنی چه مرد باشد چه زن در این مورد یکسان است.
ثالثا : نفقه شوهر نسبت به عیال خود در هر شرایطی واجب است اما شخص وقتی ملزم به تامین هزینه های زندگی بستگان خویش است که از توان مالی کافی برخوردار باشد در نتیجه نفقه گذشته همسر حق اوست و چه نسبت به حال و چه گذشته قابل وصول است اما نفقه سایر خویشاوندان که نامبرده شد حکم تکلیفی است و فقط ناظر به اینده می باشد و مخارج گذشته را نمی توانند مطالبه کنند.
پ .ن
این بحث صرفا بنایی و در چارچوب فقه و قوانین موضوعه است هر چند مباحث مبنایی در محل خود بسیار مفید و ضروری است .