شورای نگهبان ناظر استصوابی
قانون مدنی ایران در سال 1307 یعنی 93 سال پیش از این به تصویب مجلس شورای ملی رسید و جالب اینکه برغم اشتیاق فراوان انقلابیون 57 برای تغییر بنیادین قوانین و مقررات و انطباق آنها با احکام شرع در این چهل و اندی سال این قانون بجهت مبانی محکم فقهی و ارتباط وثیق آن با فقه امامیه کمترین تغییرات را داشته و حتا در همان موارد جزئی نیز به جرات می توان ادعا کرد که تغییرات انجام شده مصداق آن ضرب المثل قدیمی بوده که گفته اند " اومد ابروشو درست کنه، زد چشمشم کور کرد " علی ایحال غرض بیان شمه ای از جایگاه قانون مدنی در نظام حقوقی این مملکت و فقه خصوصا فقه امامیه بود .
در این قانون در دو مورد بحث نظارت مطرح است :
1-نظارت بر اقدامات متولی در اموال موقوفه موضوع ماده 78 قانون مدنی که بیان می کند :
واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد
2 - نظارت در اجرای وصیت توسط وصی موضوع ماده 857 قانون مدنی مبنی بر اینکه :
موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات
ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مصداق هیچکدام از موارد نظارت که در فقه و به تبع آن قانون مدنی آمده نیست و تنها گرته برداری و به تعبیر دیگر استفاده ابزاری از اصطلاحات فقهی برای مقاصد سیاسی است.