یک روز بیشتر از تاریخ عقد خانم و آقای جوان نگذشته بود هر دو تحصیل کرده و پزشک بودند خانم تقاضا داشت برای او وکالت طلاق بنویسم و بتواند در صورت طلاق حضانت طفل مشترکشان را به عهده بگیرد و همینطور اجازه خروج از کشور را داشته باشد .
تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود نداشت ضمن اینکه مهریه خانم دکتر که عبارت بود از یک سکه طلا و یکصد شاخه گل رز جایی برای چانه زنی و اختلاف باقی نگذاشته بود
اما کار از آنجا با مشکل رو برو شد که پای دختر دایی خانم دکتر که اتفاقا وکیل دادگستری هم بود به میان آمد و عروس خانم برای مشاوره با ایشان یک نسخه از پیش نویس اسناد تنظیم شده را برایشان فرستاد .
خانم وکیل ایرادی به اختیارات درج شده در سند وکالت در مورد نگهداری و سرپرستی فرزند بالقوه این زوج و یا محتوای سند در مورد اجازه خروج از کشور خانم نداشت اما اصرار می کرد در متن وکالت نامه تغییراتی به شرح زیر داده شود :
۱- حق ضم وکیل از موکل گرفته شود.
۲- در متن وکالت بجای شرط با حق قبول بذل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰۰ ریال از طرف زوجه شرط شود خانم در صورتی بتواند طلاق بگیرد که کلیه حقوق ناشی از زوجیت اعم از مهریه ؛ نفقه ؛ اجرت؛ المثل ؛ نحله و غیره را به مرد ببخشد.
۳ - شرط شود که در جریان دادرسی هیچگونه اخطاری به زوج ابلاغ نشود .
من اصولا تلاش می کنم از داوری در مورد انگیزه اشخاص و نیت خوانی در مورد مواضع آنها اجتناب کنم فلذا صرفا به پاسخ حقوقی و منطقی اشکالات و توصیه های وکیل محترم خانم اکتفاء می کنم .
الف - ضم وکیل بلخاظ حقوقی بی معناست و به اجتماع وکلا در عقد وکالت که بموجب آن اقدامات هر یک از آنها در انجام مورد وکالت به تنهایی نافذ نیست و اجتماع آنها شرط است ارتباطی ندارد
ضمن اینکه قیاس و تعمیم قواعد ضم امین که عبارت است از :
( ولیّ، قیّم و متولی یا ناظر وقف توان انجام دادن و پیگیری امور مولّی علیهم را ندارند یا فسق و خیانتی از آنان دیده شود، حاکم فردی امین را برای مساعدت و یا نظارت بر کارهای آنان تعیین می‌کند. از این اقدام حاکم در اصطلاح به «ضَمّ امین» تعبیر می شود / ویکی فقه) به مبحث وکالت بر خلاف منطق و اصول حقوقی است .
مضافاً اینکه وکالت عقد است و عقد تابع دو اراده بنا بر این در چنین حالتی که موکل بصورت یکجانبه بعد از عقد وکالت اول با انعقاد قرارداد وکالت در همان مورد با شخص ثالث و ضم او بر وکیل اول قصد محدود کردن اختیارات وکیل پیشین را دارد این اقدام یقینا بر خلاف موازین و بی اعتبار است .
۲- اصرار وکیل خانم در حق طلاق
به شرط بذل تمام حقوق مالی زن در متن وکالت بجای بذل مبلغ ناچیز ده هزار تومان حیرت انگیز است و معلوم نیست چطور می تواند با ضرورت رعایت غبطه موکل از طرف وکیل قابل جمع باشد ضمن اینکه اشکال لزوم رعایت غبطه مرد از جانب همسرش هم وقتی خود زوج با چنین شرطی در متن وکالت نامه اقدام به دادن وکالت شده بلا وجه است .
ج - اینکه شرط شود که در جریان دادرسی هیچگونه اخطاری به زوج ابلاغ نشود نیز با هیچ توجیهی بلحاظ قانونی هم خوانی ندارد اصول آیین دادرسی در همه سیستم های حقوقی از قوانین آمره است و اعمال اراده اشخاص و اصحاب دعوی در اینگونه امور مغایر با نظم دادرسی است .
پ.ن
اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳بر خلاف آنچه گفته شد به شرح زیر اظهار نظر نموده است :
اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعداً وکیل دیگری را هم برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل او ل ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگری را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است. آثار قانونی بر وکالتنامه پیرو و ضم با تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتّب خواهد بود.