سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعزیرات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

آیا آنچه که در فقه مصطلح (فقه مصطلح در برابر فقه در معنای قرآنی که شامل همه معارف دینی است ) احکام شرعی نامیده شده فرا زمانی و فرا مکانی است؟
بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث فنی و تخصصی نسبت به پاسخگویی به پرسش بالا را که می تواند بسیار پیچیده و مفصل باشد ندارم فلذا برای پاسخ اجمالی و ساده به ذکر نمونه های زیر اکتفاء می کنم.
1- تعیین شتر , گاو, گوسفند و ...به عنوان خون بها و یا دیه برای جراحت و قتل های شبه عمد و خطایی در صورتیکه برغم تکرار این حکم در تمام قوانین کیفری مصوب در جمهوری اسلامی عملا متروک است و همه ساله به موجب بخشنامه قوه قضائیه نرخ ریالی برای آن تعیین و ابلاغ می شود.
آیا چنانچه این حکم جنبه فرا زمانی داشت نیازی به چنین دستورالعمال هایی که نوع مجازات را دگرگون می کند وجود داشت آیا این روش برخورد با احکام به اصطاح شرعی نوعی تظاهر به دینی بودن قوانین و مقررات محسوب نمی شود ؟
و آیا اگر پیامبر اسلام ذر همان هزار و چهارصد و اندی سال پیش مثلا در یکی از مناطق اروپایی مبعوث می شند برای مردم آنجا هم که شاید همین احکام را که در شبه جزیره عربستان معمول بوده تعیین می فرمود؟
و ایا گر زندگی قبیلگی در شبه جزیره اقتضاء می کرد تا همه مردان فامیل برای جبران خسارتی که یکی از آنها به بار آورده مشارکت داشته باشند امروز نیز که مفهوم خانواده با گسترش شهر نشینی و عوامل دیگر به شدت محدود شده مثلا اگر در یک قتل خطایی , تنها خویشاوند جانی یک عموزاده بود که در یکی از ایالت های امریکا زندگی می کند باز هم باید آن عموزاده را مسئول پرداخت خسارت و جبران این جنایت دانست ؟!
2 - مطابق مُر قانون دیه مرد دو برابر زن است و در صورتیکه یک مرد مرتکب قتل زنی شود خانواده زن برای قصاص قاتل باید نصف دیه کامل را به ورثه جانی پرداخت کنند نتیجه اینکه هم عزیزشان کشته شده و هم برای مجازات قاتل که مرتکب برهم زدن نظم عمومی و قتل یک انسان گردیده خسارت پرداخت کنند؟
این احکام چنان نا عادلانه به نظر می رسد که حکومت برای جبران آن دست به کار شده و با تشریع قانون مقرر کرده که نصف دیه مرد از صندوق بیمه که دارایی آن از بیمه گزاران و مالکین خودرو تامین می شود پرداخت شود ( خواستند ا ابرو را درست کنند چشم را کور کرده اند معلوم نیست چرا و با چه توجیهی بیمه گذار خود رو باید تاوان این نا برابری و تبعیضی را که قانونگذار مسبب آن است پرداخت کنند)
3- در موارد عدیده که پای مصالح نظام در میان بوده و یا مقتضیات حکومتی ایجاب می کرده براحتی اجرای احکام شرعی کنار گذاشته شده مانند احکام مربوط به احیای زمین های موات که به موجب آن زمین از آن احیا کننده است و یا مالکیت دفینه و گنج برای مالک زمین و ....
4- از مصادیق بارز خمس در احکام مربوط خارج کردن یک پنجم غنایم جنگی برای حکومت و مالکیت چهار پنچم آن برای مجاهدین و شرکت کنندگان در نبرد است یعنی اگر تانک و یا اسلحه ای از دشمن غنیمت گرفته شد متعلق به سربازان و مجاهدین فی سبیل الله است در صورتیکه مطابق قوانین اینها مایملک دولت محسوب می شوند و احدی حق تصرف در آنها را ندارد
5- بسیاری از قوانین کاربردی موجود مصوب مجمع تشخیص نظام است که به تشخیص فقهای شورای نگهبان برخلاف مبانی و احکام شرعی شناخته شده اند اما امروز لازم الاجرا محسوب می شوند مانند قانون کار , تعزیرات , مبارزه با مواد مخدر و...که همه اینها از تعارض احکام شرعی با مقتضیات اجتماعی و اختصاص این احکام برای زمان و مکان معین است و قابل تعمیم به سایر ازمنه و امکنه نمی باشد.

  • پرویز رضایی