قاضی مستقل و حکومت نمرود

نمرود برغم شکست و ناکامی در رویارویی با ابراهیم (ع) چون، وجودش را خطر بزرگی در فرمانروایی خود می دید حکم تبعید و مصادره اموال او را صادرکرد اموالی که نتیجه سال ها کار و تلاش بسیار ابراهیم (ع) در مدتی بود که دربابل به سر می برد، و همچنین شامل ، زمین های کشاورزی و گوسفندان بسیاری می شد که از طرف پدر ساره، به همسرش، رسیده بود

با صدور حکم تبعید ابراهیم (ع) ، اموال او نیز توقیف شد و با شکایت ابراهیم (ع) از نمرود کار به دادگاه کشید.

ابراهیم (ع) در دادگاه، خطاب به قاضی چنین گفت: «من و همسرم سال ها زحمت کشیده ایم تا این اموال را به دست آورده ایم. اگر می خواهید اموالم را مصادره کنید، باید سال های عمرم را که صرف به دست آوردن این اموال شده، به من برگردانید».

قاضی محکمه چون استدلال منطقی ابراهیم (ع) را شنید رأی را به نفع او داد و حکم به استرداد اموال مصادره شده اش صادر کرد.

ازدواج سفید با هاشور دینی

نادیده گرفتن واقعیت هایی که مورد پسند ما نیست به هیچ وجه موجب نمی شود که آن واقعیت ها هم دست از سر ما بردارند و ما را به حال خودمان واگذارند و سایه به سایه در تعقیب ما نباشند.
امروزه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در جهان مدرن زندگی می کنیم و همه ابعاد زیست ما تحت تاثیر شرایط جدید قرار دارد 
ازدواج سفید یکی از پدیده هایی است که در غرب نضج و کم کم به شرق و حتی کشورهای اسلامی در حال پیشروی است 
واقعیت این است که بسیار ساده انگارانه به نظر می رسد اگر آمار وحشت آور طلاق در این دهه های اخیر و تجرد گزینی را امری عادی و یا اخیرا گرایش و الگو برداری بخشی از جوانان به ازدواج سفید را صرفا ناشی از هنجار شکنی و عصیان در برابر اعتقادات دینی و مذهبی تلقی کنیم.
منظومه قوانین و مقررات حاکم بر روابط زوجیت در جوامع سنتی که در طول چندین قرن و بر اساس فقه شکل گرفته پاسخگوی نیازها و انتظارات دخترها و پسرها برای تشکیل یک زندگی دائمی توام با وفاداری که جوهر و مولفه اصلی ازدواج است نمی باشد .
در این شرایط و اوضاع و احوال دو راه بیشتر پیش رو نیست :

الف - همانطور که گفته شد نادیده گرفتن واقعیت موجود و انکار آن که نتیجه ای بجز ولنگاری و هرج و مرج و نابسامانی در روابط اجتماعی به دنبال ندارد

ب - اقرار و اعتراف به ناکار آمدی قوانین و مقررات موجود و تلاش در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب فعلی و پیشگیری از عوارض آن در آینده در غالب مبانی اعتقادی و ایمانی اکثریت جامعه

پیشنهاد : 
1- محدود کردن رابطه زناشویی در غالب ازدواج های موقت سه تا پنج ساله

2 - وکالت مرد به زن با حق بذل مدت برای بر هم زدن رابطه در طول مدت عقد

آثار مثبت این پیشنهاد :

1- دوران امثال این ضرب المثل که زن با لباس سفید عروسی به خانه بخت می رود و با کفن سفید هم از خانه مرد خارج می شود مدتهاست سپری شده و توقع نوع انسانها از زندگی مشترک بیش از همیشه , خوبی و خوشی زندگی است.

2- کرامت انسان در ازادی است و مهمترین نوع برخورداری از آزادی حق بازشتن از راه خطاست .

3- قالب پیشنهادی در عین حفظ استقلال و آزادی زن در رفت و آمد , خروج از منزل , شغل , ادامه تحصیل و ...کاملا با هنجارهای دینی و مذهبی مطابقت دارد

4- اگر در ازدواج های سنتی و رایج مرد در هر شرایط مالی و شغلی که خود او و یا زن باشد مکلف به پرداخت مخارج و دخل و خرج زندگی است مرد در این خصوص هیچ تکلیفی ندارد و زن و مرد از این حیث کاملا در موقعیت برابر قرار دارن
5- فرزند و یا فرزندان ناشی از این رابطه برخلاف ازدواج سفید از حمایت های کامل قانونی (نفقه , ارث و ...) و حیثیت اجتماعی برخوردارند .

6 - اگر عنصر اساسی زندگی مشترک وفااداری است در این قالب با وجود تساوی و آزادی زن و مرد نتیجتا وفاداری تضمین بیشتری دارد .

خوک خوشبخت یا انسان بدبخت

مشهورترین و در عین حال گمراه کننده ترین تعریفی که برای انسان گفته شده و ورد زبان خاص و عام است تعریف ارسطوست که او را حیوان ناطق دانسته در صورتیکه غالب مردم بیشتر از هر چیز تحت تاثیر احساسات و عواطف خود هستند تا عقل !

آدمیان در سرزمین و اقلیمی که متولد می شوند و رشد می کنند و بزرگ می شوند همان عقاید و باورهای پدران و نیاکان خودشان را یدک می کشند و به فرزندان و نسل های بعدی منتقل می کنند و در عین حال به باورهای خود افتخار می کنند در حالی که در این کره خاکی میلیاردها انسان با عقاید گوناگون و متضاد زندگی می کنند و لازمه درست بودن این همه از باورها و عقاید بعضا متعارض پذیرفتن تعارض و نفی عقلانیت است.
با این همه باید اعتراف کرد بر خلاف کسانی که مدام در چالش با خود هستند و بخاطر عجز و ناتوانی در رسیدن به حقایق هستی بیشتر اوقات با اضطراب زندگی می کنند بسیاری از مردم با همین عقاید و باورهای نیازموده اجداد و نیاکان خود سرخوش هستند و از این ناحیه احساس آرامش می کنند

به نظرم پاسخ به این پرسش که خوک خوشبخت بهتر است یا انسان بدبخت به همین سادگی ها نیست !

یک واقعه تلخ

به گزارش خبرگزاری ها ضلع شمال غربی میدان حسن‌آباد، در شامگاه چهارشنبه ۲۶ تیر، سوخت و بیشتر توجهات به این حادثه معطوف به خساراتی بود که به این میدان بلحاظ یک اثر تاریخی وارد شد 
اما به نظرم توجه کافی حداقل در مورد یکی از قدیمی ترین دفاتر اسناد رسمی یعنی بدفترخانه 39 تهران که بیش از 70 دفتر جاری آن بکلی نابود شد مغفول ماند 
به خاطر دارم در یک تماس تلفنی با یکی از همکاران سردفتر تک رقمی دفترخانه های تهران که از مشکلات بایگانی و کمبود جا گله داشت نقل می کرد فقط دهها سند ان دفتر خانه مربوط به شخص رضاه شاه است .
دفترخانه ای با چندین هزار سند در عمر نود ساله تشکیلات اسناد رسمی که متولیان اولیه آن برای ثبت اسناد مردم یک مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شد به همراه دو نفر معاون قریب الاجتهاد.بودند سوخت و نابود شد.
بی شک در میان اسناد سوخته شده این دفترخانه بسیاری این قابلیت را داشته اند که جزء میراث فرهنگی کشور ثبت و در موزه ها در معرض تماشا و توجه اهل فرهنگ و نظر واقع شوند .
این حادثه می تواند تلنگری باشد برای بیداری و هشدار به مسولان فرهنگی کشور برای حفظ و حراست از متونی که چه بلحالظ فقهی و حقوقی و چه از منظر ادبی و تاریخی و حتی آثار خوشنویسی محررین آن بسیار ارزشمند است .

واقعیت این است که متصدیان فعلی دفاتر اسناد رسمی که عملا متولی نگهداری و حفظ این آثار هستند فاقد انگیزه کافی برای این امر مهم می باشند و شاید اگر هر از گاهی برای اجابت خواسته مراجعان و دادن رونوشت و کپی برابر با اصل این اسناد نبود همه انها در اتاق های تنگ و تاریک بایگانی های راکد طعمه موریانه ها شده بودند .

نماز اجاره ای

حاج آقا ... سی ساله مکبر مسجد محله است بعد از هر نماز هم تعقیبات رو او می خونه 
بخاطررک گویی زیاد اظهار ارادتش را به خودم نمی تونم حمل ب
ر چابلوسی کنم می خواست وصیت نامه بنویسم
معمولا این جور اسناد خاص را خودم می نویسم مو به مو آنچه گفته بود از برابر کردن سهم تنها دخترش با پنج تا پسر دیگه و نفروختن خونه و زندگی قبل از مرگ مادر و خواهرشان تا اداره مغازه توسط یکی از پسر ها و دادن خرج و مخارج زندگی مادر و خواهر همه را تو متن حقوقی وصیت نامه نوشتم .
گفت: حاجی سه سال هم نماز بنویس !
پرسیدم: یعنی سه سال نماز نخوندی گفت نه اما ممکنه بعضی الفاظ رو درست ادا نکرده باشم یا بعضی وعده های نماز یادم رفته باشه 
گفتم خوب اینکه سهوه اشکال نداره 
گفت :چطور اشکال نداره ؟
گفتم : خب این نماز ها باید برای کسی فایده داشته باشه اول خدا ! که بی نیازه .
دوم آن بنده خدا که اگر هم فایده ای ببره همون اجرته که از روی نداری بجای شما دولا و سه لا می شه و تو می تونی با نیت کمک به یک مستمند این بار رو از دوشش برداری ! 
و سوم خودت که این دنیا رو ترک کردی و رفتی آن دنیا هم نماز هایی که به قصد اجرت نه به نیت قربت برات خونده شده بعید می دونم نفعی بحالت داشته باشه !
با اینکه ظاهرا دلش آروم نگرفته بود اما در اومد و گفت هر چی می نویسی بنویس من قبولت دارم .
پ.ن 
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ / و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده‏ اند دین [خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین است (سوره بینه / ایه 5)

...خاطرات دفترخانه

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حقوق اداری بلحاظ جایگاه در بین سایر رشته های حقوقی شاخه ای است از حقوق عمومی که بر روابط سازمان های اداری و کارکنان و همچنین رابطه آنها با مردم حاکم است.

اما برغم گستردگی وشمول این رشته از علم حقوق بر شهروندان شاید بدلیل جوانی و یا عدم جاذبه مالی از مهجورترین موضوعات در رشته حقوق است .

بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث مفصل در این خصوص را ندارم اما به نظرم آشنایی اجمالی دوستان وکیل با یکی از شاخه های فرعی این رشته یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به دلیل تاثیرات فراوان آن به عنوان یک عامل  انضباطی که بعضا ممکن است  از بسیاری از مجازاتهای کیفری نیز تاثیرات سنگین تری در میان خیل عظیم کارمندان داشته باشد خالی از لطف نیست.

 مطلب زیر حاصل بخشی از محفوظات این جانب در تدریس کلاس های ضمن خدمت  اعضای این هیات ها و عضویت چندین ساله در یکی از شعب تجدید نظر اداری است . 

 بد نیست بدانیم آخرین مصوبه قانونی در این موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره است که در سال 1372 و بدنبال قوانین سابق بر آن که به ترتیب قانون پاکسازی , باسازی, هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نامیده می شد تصویب و در حال حاضر در کلیه دستگاه های دولتی و مشمول قانون  مجری است.

از آنجا که دوستان وکیل غالبا این دسته از قوانین را به دلیل مشابهت های ظاهری با قوانین کیفری بلحاظ اختلاف ماهوی اصول حاکم بین این دو رشته مورد تفکیک قرار نمی دهند بنده شاهد بوده ام که  همین عدم آشنایی چه بسا موجب دفاعیات ناموجه از موکل کارمند در هیاتها و نهایتا تضییغ حقوق دفاعی انها بوده است . در این مختصر سعی می کنم با توجه به مقررات مربوط یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و ایین نامه اجرایی آن تنهابه ذکر مواردی از تفاوت های جرم کیفری و تخلفات اداری اشاراتی داشته باشم انشاء الله فتح بابی باشد برای ورود سایر همکاران.
 
 تفاوت های مقررات کیفری و تخلفات اداری
  
ا- قوانین کیفری شامل همه سکنه مملکت می شود در صورتیکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط بر کارکنان دستگاه های دولتی و مشمول قانون است.
  
2- هدف از حقوق جزا دفاع از نظم و استقرار عدالت است در حالیکه فلسفه قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفا ایجاد نظم خصوصی دستگاه رسیدگی کننده می باشد.
  
3- مجازات های کیفری نوعا سنگین تر از تنبیهات اداری است از قبیل جزای نقدی ,حبس , شلاق و...اعدام اما مجازات های اداری از اخطار کتبی بون درج در پرونده شروع و به انفصال از خدمات عمومی و دولتی خاتمه پیدا می کند .
 
 4- اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات که در حقوق کیفری از مهمترین اصول محسوب می شود در این قانون فاقد چنین جایگاهی است پیش بینی عناوین کشداری مانند اعمال و رفتار خلاف شون شغلی در بند اول ماده هشتم قانون و شناور بودن مجازات های12گانه در ماده 9 و اختیار هیات ها در اعمال هیک از این مجازات ها برای هرکدام از تخلفات 39 گانه ناشی از اختلاف ماهوی این دو عنوان یعنی جرم جزایی و تخلف اداری است.
 
 5- مرجع رسیدگی کننده به جرم جزایی قاضی بیطرف دستگاه قضایی است که در مورد ادعای شایت شاکی خصوصی (در جرائم قابل گذشت) و شخص متهم داوری می کند اما اعضای هیات ها از کارکنان دستگاه مطبوع کارمند یعنی از کارکنان اداره مدعی تخلف می باشند.    
 
 6- مجازات های کیفری ناظر بر سلب آزادی تن جرایم مالی و مجازات های بدنی مانند شلاق و چه بسا سلب حیات از محکوم علیه است اما موضوع تنبیهات اداری حالت های استخدامی کارمند متخلف را شامل می شود مثل توبیخ اداری انفصال و اخراج و غیره 
نویسنده : پرویز رضایی / پارسینه 

0

نقدی بر لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت در دفتر اسناد رسمی

تنبیه بدنی و مسئولیت های قانونی اولیلاء و مربیان

تنبیه بدنی و مسئولیت های قانونی اولیلاء و مربیان

محاکم اختصاصی شریعت به ریاست قاضی مجتهد

پارسینه/پرویز رضایی:در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :

"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ."


تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "

چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:

1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند.

بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :

باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.

ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .

پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.

آدم های بی خودی

 زن و مردی جوان , با روحیه ای پرشورو نشاط وارد دفترخانه شدند اگر سابقه دهها گزارش نیروی انتظامی وپرونده دادسرا و دادخواست و دادنامه کیفری و دادگاه خانواده و ...علیه هم رو نکرده بودند تصور نمی کردم این دو جوان شاد و شنگول که امروز هم مثل دو تا عاشق و معشوق علنا مشغول لاس زدن و قربون صدقه رفتن با هم هستند روزگاری سایه همدیگر رو با تیر می زدند 
مرد جوان که بسیار خوش تیپ و با پرنسیب به نظر میامد فارغ التحصیل حقوق قضایی بود و دفتر مشاور املاک داشت اما خانم که تحصیلاتش بیشتر از دیپلم نبود خیلی از آقا با قوانین و مقررات حقوقی آشنا به نظر می رسید و برای دفاع از هر اشکالی تو تنظیم اسناد مورد درخواست خودش ماده ده قانون مدنی و آزادی قرارداد ها رو به رخ می کشید ( البته بیشتر "لا اله" رو می گفت و به "الا الله" کاری نداشت )
مرد جوان قبلا هم یک بار به دفتر خانه امده و شرح ماجرا رو از زبانش شنیده بودم ادعا می کرد شش سال پیش با این خانم که مطلقه و دارای یک فرزند سه ساله بوده آشنا شده و به هم علاقمند شدند اما چون خانواده اش با ازدواج بین آنها موافق نبودند قرار میزارن بچه دار بشند تا خانواده پسر در مقابل کار انجام شده رضایت بدن اما بعدا متوجه شده که با رفیقش هم رابطه داره !
پرسیدم عقد هم کردید گفت نه رابطه شرعی نداشتیم! گفتم چطور ! شما که حقوق خونده بودی آیا نمی تونستی برای حفظ حقوق بچه هم که شده یک جمله یک خطی رو ادا کنی ؟ گفت چرا پیشنهاد دادم اما خانم گفت به نظر من زن صیغه ای با ج...ه تفاوتی نداره ! 
در مورد خواسته اش پرسیدم گفت میخواد همه پرونده ها رو جمع کنه برای همین با خانم قرار گذاشتن بیان دفتر و سندهایی که لازمه تنظیم بشه ! مدتهاست با هم هیچ رابطه ای ندارند و بعد از آن خانم با یک دخترخانم دیگری ازدواج کرده و از او یک دختر دو ساله داره 
و امروز هر دو حاضر بودند خانم همه اوراق و سوابق قضایی و انتظامی بین خودشان را روی میز من گذاشت 
از شکایت خانم علیه آقا به اتهام ضرب و جرح و توهین و افترا تا دادخواست اثبات زوجیت و نسب و ترک انفاق فرزند و محکومیت کیفری و حقوقی مرد جوان به مجازات های نقدی و زندان و حکم اثبات نسب و الزام به ثبت ازدواج و پرداخت مهریه ...
زن راضی شد با گرفتن حق سرپرستی و حضانت پسر مشترک شان از همه حق و حقوقش به عنوان زن صیغه ای 99 ساله آقا صرفنظر کنه و در مورد همه پرونده هایی که به نفعش رای صادرشده بود و فعلا هم مرد بخاطر همان پرونده ها با سپردن وثیقه آزاد بود رضایت بده ! 
در غیاب جوان , خانم از توی موبایلش یواشکی عکسی رو نشان من داد و با خنده گفت این هم خانم جدید و دخترشون !
از خانم پرسیدم حالا که آن آقا ازدواج دائم کرده و از همسر دومش یک فرزند داره آیا نمی خواد یک وکالت داشته باشه تا بعدا برای بذل مدت و جدایی از طرف مرد مشکلی وجود نداشته باشه لبخندی زد و گفت نه شاید بعدا خواستم به عنوان همسر دومش با هم زندگی کنیم !

پسند