سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

دانستنی های عمومی در مورد نقل و انتقالات انباری و پارکینگ اختصاصی آپارتمان ها

در موارد زیادی مالکین آپارتمان های یک ساختمان صرفا  قصد معامله و انتقال پارکینک و یا انباری اختصاصی خود را به شخص دیگر دارند باید توجه داشت همانطور که در ماده 30 قانون مدنی و بموجب آن "هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" تصرفات اشخاص در واگذاری این قطعات مفروزی نیز مطلق نمی باشد و با شرایط و محدودیت هایی  مواجه است از جمله اینکه:

1- ا...نتقال انباری و پارکینگ ها ,اختصاص به قطعات تفکیکی دارد فلذا چنانچه مطابق صورتمجلس تفکیکی مکان های مذکور از مشاعات ساختمان محسوب شده باشد نقل و انتقال آن ممکن نیست.

2- فروش و انتقال قطعی پارکینگ و انباری فقط به مالکین آپارتمانهای موجود در ساختمان امکان دارد.

3- مادامی که آپارتمانی در یک ساختمان فاقد انباری و یا پارکینگ است انتقال هرکدام از مکانهای یادشده به مالکی که دارای انباری و پارکینک است مجوزی ندارد.

4- تنظیم رضایتنامه  از طرف همه مالکین  نسبت به استفاده و حق انتفاع اختصاصی  برای احد از دارندگان آپارتمان های ساختمان  در صورت مشاعی بودن انباری و پارکینگ بلا مانع است.

۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

صیغه قبل از ازدواج

یکی از رسوم معمول در بین خانواده های نوعا مذهبی جامعه ایرانی خواندن صیغه عقد موقت بین دختران و پسران قبل از عقد رسمی ازدواج است و جالب اینکه اکثر مردم از آثار چنین عقدی که در شرع قانون بین زن و مرد رابطه زوجیت ایجاد می کند غافلند و تصور می کنند به هردلیل چنانچه ازدواج منظور صورت نگرفت همچنان زوجه موقت دوشیزه تلقی می گردد حال انکه چنین تصوری از اساس باطل است و در هر حال بعد از پایان مدت ویا بذل آن از طرف مرد زن بیوه است و مطابق شرع و عرف و قانون ملزم به اعلام آن به همسر آینده خود می باشد .
سوال زیر در استفتاء از ایت الله صانعی بیانگر چنین نگرانی ها یی است

سوال : آیا ازدواج دایم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آینده ذکر شود؟
پاسخ : ظاهراً لازم الوفا است
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

چه سخت است از فلاکت و بد بختی دختر و چگرگوشه خود برای دیگران گفتن

مرد حدود پنجاه سال سن داشت با ظاهری مذهبی و البته بسیار مودب و با وقار آرام و شمرده حرف می زد و با وجود اضطراب و نگرانی شدید سعی می کرد خودش را خونسرد نشان بدهد.
گفت که چهار سال پیش دخترش در دوره فوق لیسانس با یکی از دانشجوهای دانشکده آشنا شده و با هم ازدواج کرده اند
بعد از گذشت دوسال یک روز که زن به خارج از منزل رفته وقتی به خانه بر می گردد متوجه می شود اقای داماد با یک دختر جوان در خانه خلوت کرده و ... کار به مشاجره و دخالت خانواده های دوطرف کشیده می شود و در نهایت با اظهار ندامت و پشیمانی شوهر قضیه فیصله پیدا می کند .
مرد با بغضی که در گلو داشت ادامه داد برخلاف انتظار و برغم قول و قرار های قبلی متاسفانه این موضوع ختم به خیر نشد و اخیرا دخترش با وجود اینکه از این جوان حامله می باشد با خبر شده شوهرش در روزهای تعطیل به بهانه کوهنوردی با خانم دیگری ارتباط دارد .
راستش نمی دانستم که ان مرد چه انتظاری از من دارد اما مطمئن بودم برغم تمایل فراوان برای کمک و راهنمایی او کار چندانی نمی توانم برایش انجام دهم .واقعیت چنین است که برای حل امثال این مورد و دهها و صدها مورد دیگر تیغ قانون بسیار کند تر از آن است که به نظر می رسد وحقوق موضوعه بسیار ناتوان تر است که در این معرکه به یاری مظلوم قیام کند و حق آنان را از امثال این بوالهوسان بستاند و آنان را از این گونه زندگی های نکبت بار برهاند.
به نظرم کمترین حق زن به عنوان عضوی از جامعه بشری در این مصاف نابرابر حاکم شدن در تعیین سرنوشت و آینده خویش است.
بارها و بارها این حقیردر همین صفحه و با بیان موارد متعددی از این قبیل توصیه کرده ام که اگر چه به هر دلیل و علت قوانین جاری مملکت در این گونه امور و نا بسامانی ها که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه ناممکن می کند فشل و نا کارامد است اما با استفاده از راهکارها و ترفندهایی که در خود قانون پیش بینی شده می توان تا حدود زیادی از اینگونه بیعدالتی ها پیشگیری کرد آیا وقت ان نریسده که والدین دختران فرهنگ غلط " دختری که با لباس سفید به خانه شوهر رفت با کفن سفید از خانه او بیرون می آید را به زباله دان تاریخ بسپارند و در جهت برقراری حقوق مساوی و پیشگیری از افتادن عزیزانشان در مخمصه هایی که نمونه هایی از آن بیان شد بر شرط وکالت در طلاق برای زن از همان گفتگوهای اولیه پافشاری کنند؟...
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی در مورد سند نقل و انتقال ملک (قسمت اول)

یکی از پر شمار ترین اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود سند بیع املاک اعم از خانه و زمین و آپاتمان است در بادی امر شاید اینگونه به نظر برسد که با توجه به تراکم معاملات روزانه مردم و خرید و فروش ثبت چنین سندی راجع املاک در دفترخانه نیز خصوصیتی نداشته و نیازی به تبین بیشتر ندارد مع الوصف بنده بدون هرگونه اظهار نظر در این مورد به شرح مختصری از تشریفات لازم برای تنظیم این سند پرداخته قضاوت نهایی را به عهده دوستان خواننده می گذارم.
1- غالبا عنوان سندی که برای این معامله در سربرگ بنچاق دفاتر اسناد رسمی قید می شود "سند قطعی غیر منقول " است که درج چنین عنوانی بلحاظ حقوقی برای ثبت عقد بیع (خرید و فروش ) که اخص از سایر معاملات قطعی مانند رهن ,اجاره , صلح و ... است یقینا اشتباه می باشد و شایسته است همکاران سردفتر برای ثبت این سند از عبارت ,بیع قطعی "که اولا فارق سند بیع با سایر اسناد قطعی است و ثانیا این نوع از بیع را از بیع شرطی و غیر آن جدا می کند استفاده کنند.2- ادامه دارد ....
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی در مورد سند نقل و انتقال ملک ( قسمت سوم )

در فسمت اول و دوم این سری از دانستنی های عمومی در مورد سند نقل و انتقال ملک با مسائل مربوط به عنوان سند و مدارک و مستندات لازم برای تنظیم سند خرید و فروش و یا همان بیع اجمالا آشنا شدیم در ادامه به نظرم آگاهی از معانی مصطلحاتی که در این اسناد استفاده می شود ضروری است .
1- بعضی از همکاران در سند بیع بجای فروشنده و خریدار از عبارات معامل و متعامل استفاده می کنند که صرفنظر از وجود معادل فارسی برای بیان این اسامی شایسته است با توجه به شمول این عناوین نسبت به طرفین معامله در سایر عقود مانند اجاره صلح رهن و غیره از همان عباراتی که برای بطور خاص برای معامله کنندگان درعقد بیع وضع شده یعنی فروشنده و خریدار استفاده شود.
2- بهاء - بها ملک در سند نقل و انتفال از ارکان ان می باشد منتها باید توجه داشت همانطور که قبلا هم اشاره شد مبلغی که در اسناد رسمی به عنوان بهاء و یا ثمن معامله قید می شود همان مبلغی نیست که ملک در قبال آن مورد معامله واقع شده بلکه این مبلغ معادل ارزش منطقه ای اعلامی از طرف دارایی است و صرفا مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال دارایی و حق الثبت واریزی به خزانه و حق التحریر سهم دفترخانه می باشد البته ذکر این مورد نیز بی فایده نیست که خریدار و فروشنده می توانند از سردفتر بخواهند تا همان مبلغ واقعی بهای ملک را در سند قید نماید .
3- "عبارت "اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمد"به اصطلاح رسم القباله همه اسناد بیع قطعی است که شرح مفهوم خیار و انواع و احکام نیازمند مباحث مفصل و تخصصی است که حجم فراوانی از کتب فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است.با این وصف همین مقدار باید دانست که با درج این عبارت در سند و امضای آن طرفین معامله حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در مورد وجود عیب , تخلف از وصف ,و..در مورد معامله , مغبون شدن و گول خوردن را از خود سلب و ساقط می کنند و جالب اینکه همکاران محترم دفاتر اسناد رسمی لزوم قید چنین عبارت زیان باری را در سند وحی منزل تلقی کرده و حذف آن را مغایر با ماهیت سند رسمی بیع تلقی می نمایند و این در حالی است که پیش بینی اختیار فسخ در قانون و شرع در مواردی که معامله موجب ورود ضرر به یکی از طرفین می باشد امری کاملا عقلایی است و سلب این حق خصوصا در فالب فرم های متحد الشکل دفترخانه ها و برغم عدم آگاهی خریدار و فروشنده از مفهوم عبارت فوق رویه ای است غلط , غیر عقلایی و فاقد دلیل !

۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی در مورد سند نقل و انتقال ملک ( قسمت دوم )

. گفته شد سند بیع قطعی اموال غیر منقول اعم از زمین , خانه و آپارتمان ...از شایع ترین اسناد در دفترخانه هاست به همین لحاظ آشنایی اجمالی و کلی در مورد این سند برای همگان ضروری است در قسمت اول این مبحث توضیحاتی در مورد عنوان سند خدمت دوستان عرض کردم و در ادامه قبل از ورود به متن حقوقی به مدارک و مستندات لازم برای تنظیم سند اشاره می کنم .
مدارک و مستندات لازم
1- اصل سند تک برگی به نام فروشنده ( چنانچه تاریخ آخرین نقل و انتقال ملک قبل از 25/7/90 باشد انتقال ملک با سند مالکیت دفترچه ای بلا مانع است و نیازی به گرفتن سند تک برگی برای انجام معامله وجود ندارد )
2- بنچاق ملک
3- پایانکار ساختمان ( پایانکار شهرداری ممکن است محدود و یا نامحدود باشد مطابق بخشنامه شهردار تهران پایانکار هایی که به صورت محدود نیز صادر شده در حال حاضر در حکم نامحدود است البته ادارات دارایی از قبول پایانکار هایی که مدت آن منقضی شده برخلاف بخشنامه شهردار تهران طفره رفته و مراجعین را برای اخذ پایانکار جدید به دفاتر خدمات الکترونیک ارجاع می دهند) با این توضیح که طبق بند 8 ماده 100 شهرداری ساختمان هایی که قبل از سال 49 و تصویب نقشه جامع شهر احداث شده از ارائه پیانکار معاف هستند .4- مفاصا حساب عوارض شهردای - فروشنده مکلف است بدهی های احتمالی خود را به شهرداری بپردازد با این وصف مطابق قانون تسهیل انجام معاملات , تکلیف دفاتر برای اخذ مفاصا حساب شهرداری ساقط شده است. بنا بر این خریداران توجه داشته باشند که عدم الزام فروشنده به ارائه برگه مفاصا حساب شهرداری به معنای تصفیه حساب با شهرداری نمی باشد.5- گواهی عدم بازداشت - مورد معامله در زمان تنظیم سند انتقال نباید در بازداشت باشد در حال حاضر اخذ گواهی عدم بازداشت به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده که با توجه به مکانیزه شدن جریان ثبت این گواهی به درخواست دفترخانه تنظیم کننده سند از طرف ادارات ثبت صادر و مستقیما به دفتر خانه اعلام می شود فلذا برخلاف رویه سابق که اخذ این گواهی به عهده فروشنده بود هیچ یک از متعاملین در این خصوص تکلیفی ندارند.6- مفاصا حساب دارایی - مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم فروشنده مکلف است برای انجام هر معامله مبلغی را که معادل5 ذزصد ارزش منطقه ای ملک ( قابل توجه اینکه مبلغ منطقه ای ملک هیچ ارتباطی با ثمن مامله یا همان مبلغی که ملک مورد معامله واقع شده ندارد و این مبلغ به مراتب کمتر از قیمت واقعی است ) می باشد به عنوان مالیات نقل و انتقال به دارایی بپزدازد و برگه مفاصا آن را به دفترخانه تسلیم نماید.
.....................
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نقد یک نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزمایش DNA

به اعتقاد من , نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در پاسخ استعلام زیر صرفا به استناد قاعده فراش و اقرار قبلی زوج , برخلاف نتیجه آزمایش DNA که حاکی از عدم امکان تولد طفل از صلب وی می باشد دعوای زوج را مسموع ندانسته و او را مکلف به انجام کلیه تکالیف شرعی و قانونی پدر واقعی طفل دانسته است با عنایت به موارد زیر مبنی بر اشتباه است .

1- قاعده فراش از امارات قانونی است و نتیجه آزمایش انجام شده که DNA مثبت ادعای زوج است از امارات قضایی محسوب است و اماره قضایی بر اماره قانونی اولویت دارد. ( در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعی است.؛ چراکه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می شود فرزند تشابه ژنتیکی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.)

2- در مورد اقرار نیز برغم که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، اما ، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است (مانند فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و ....) که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی­اثر می­شود.بنا بر این با هر دلیلی خلاف واقع بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه می دهد که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد.

سؤال :فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه، با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.
مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هرگاه شوهرصریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

پرویز رضایی
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

محروم کردن از ارث


این خانم قبلا هم با پسرش برای انجام کاری به دفترخانه امده بود اما این بار فقط قصد مشاوره داشت .
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش بود و بنا بر آنچه خودش می گفت سالها از فوت همسرش می گذشت و تنها با پسر سی و پنج , شش ساله اش که مجرد و دچار بیماری کلیوی است زندگی می کرد.
گفت حدود پنج سال است پسرم با یک زن شوهر دار که قبلا همسایه ما بود و صاحب یک دختر بچه 7 ساله است رابطه دارد مدام با هم در ارتباط هستند و وقتی هم که در خانه هست یکریز با موبایل به هم اس ام اس می زنند و قربون صدقه هم می روند البته چند سال پیش قضیه لو رفت و حتی بخاطر همین جریان عذرشان را خواستیم شوهرش هم کاملا از این موضوع با خبر دارد اما هیچ عکس العملی نشان نمی دهد .
خانم ادامه داد دارایی من پنج دستگاه آپارتمان بود که دوتای آن را به نام پسرم کردم آن زن حداقل پنج سال از پسرم بزرگ تر است به پسرم وعده داده تا با طلاق از همسرش با او ازدواج کند و من یقین دارم با توجه به اینکه از شرایط بیماری پسر من که با دیالیز زنده است با خبر است می خواهد با مرگ او اموالش را بالا بکشد.
پرسیدم چه کمکی من می توانم برایش انجام بدهم ؟ 
گفت : می خواهم پسرم را از ارث محروم کنم ! برایش توضیح دادم که چنین چیزی در قوانین این مملکت ممکن نیست و تصرفات اشخاص در مورد اموالشان برای بعد از مرگ محدود به همان ثلث( یک سوم ماترک)است که می توانند در مورد چگونگی هزینه کردنش همان مقدار وصیت کنند .
از شنیدن این موضوع متعجب شد و گفت چطور نمی توانم در مورد اموال خودم 
تصمیم بگیرم؟ 
گفتم خوب شما تا وقتی در قید حیات هستید هر تصرفی می توانید در دارایی هایتان بکنید اما با مرگ رابطه اشخاص با اموالشان قطع می شود 
در هر حال اگر بخواهید هم دارایی هایتان را در زمان حیات در اختیار داشته باشید و هم به اشخاص دیگری که جزء وراث شما نیستند منتقل شود بهترین راه , انتقال و صلح قطعی اموال به نام اشخاص مورد نظر با شرط حفظ منافع آن مادام حیات برای خودتان است .
البته این حق را هم دارید که با قید حق فسخ معامله در مدت حیات هر زمان که خواستید و صلاح دانستید معامله انجام شده را کان لم یکن کنید و وضعیت را به وضع سابق برگردانید .
زن کمی به فکر فرو رفت به نظرم از این پیشنهاد راضی بود خصوصا اینکه آموزش و پرورش را اولین اولویتش برای واگذاری آپارتمان ها می دانست .

وقت خداحافظی انگار برنامه جدیدی به نظرش رسید و گفت آقای رضایی اصلا آیا بهتر نیست این سه تا آپارتمان رو بفروشم و یک سویت کوچک بخرم و با پولی که از فروش آپارتمان ها به دستم میاد بقیه عمرم را به سفر های خارجی برم و زندگی خوشی داشته باشم ...لبخندی زدم و گفتم به نظر من این سومی از همه بهتره !

۰۷ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

معیار جناب دکتر سروش در مورد تفکیک سخنان پیامبر و قران

"سخنان پیامبر در ردیف قران است و هیچ فرقی نمی کند، اما اینکه چرا می گوئیم بعضی ها قران است و بعضی ها سخنان پیامبر دلیلش ان است که قران در احوال ویژه ای بر زبان پیامبر جاری شده است" و به تصریح ایشان بهترین تعبیردر مورد این احوال ویژه , خواب و رویاست.
آیا تئوری رویاهای رسولانه جناب دکتر سروش تعادل دو کفه ترازوی بین کتاب و سنت را به نفع اخباریون بر هم نمی زند ؟
و به عبارت اخری آیا در فرض قبول این تئوری از سوی مومنان , در ترجیح کلام محمد در بیداری نسبت به عالم خواب تردیدی رواست؟
و سوال آخر اینکه چگونه رویا و خواب هایی که فهم آن نیازمند به معبر و خوابگذار است می تواند معیار سنجیدن صحت و سقم روایات منسوب به پیامبر باشد؟ 
۰۶ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

مجمع تشخیص مصلحت و اصل چهارم قانون اساسی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی :کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر "اطلاق" یا "عموم" همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر "حاکم" است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .و در اصل نود و ششم آمده است :
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .و برابر اصل اصل یکصد و دوازدهم :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و ....تشکیل می شود.بناءً با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و مفهوم مصطلحات اصولی به شرح :
1- اطلاق
2- عموم
3- حکومت
در این اصل و ضرورت عدم مغایرت کلیه مصوبات مجلس با شرع و صلاحیت انحصاری شورای نگهبان در این خصوص آیا نمی توان مدعی عدم صلاحیت مجمع و مشروعیت تصمیمات آن در داوری بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان گردید؟
۰۶ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی